وغيرها ممّا جرت العادة بقيام الأطفال بمباشرتها « 1 » . وعلّل بعضهم الجواز بأنّه جوّز لدفع الحرج « 2 » . لكن منع الشيخ الأنصاري لزوم الحرج من منع ذلك « 3 » . ب - ما لو كان المميّز مجرّد آلة للإيصال : استثنى بعض آخر ما لو كان المميّز مجرّد آلة ووسيلة لإيصال الثمن والمثمن إلى البائع والمشتري « 4 » ؛ لقيام سيرة المسلمين على ذلك في جميع العصور « 5 » . لكن ردّ الشيخ الأنصاري هذه السيرة ؛ لأنّه على فرض تحقّقها فإنّها من جهة التساهل في الدين وعدم المبالاة به « 6 » . والواقع أنّ هذا الفرض لم يكن استثناء ، بل هو خروج موضوعي ؛ لعدم صدق المعاملة على فعله واقعا . 2 - ما يستثنى من سائر العقود والإيقاعات : ذكر السيّد اليزدي « 1 » بعض العقود والإيقاعات التي ربّما قيل بصحّة وقوعها من المميّز ، وهي على ما قال : أ - الوصيّة : والمشهور صحّتها من المميّز إذا بلغ عشرا ، وكانت وصيّته في وجوه البرّ ؛ للروايات المستفيضة المعتبرة ، منها : - صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته . . . » « 2 » . - موثّق منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته » « 3 » ، وغيرهما . ومع ذلك فقد قال ابن إدريس « 4 » بعدم صحّتها . ب - الوقف : ذهب بعض الفقهاء المتقدّمين « 5 » إلى صحّة

--> ( 1 ) قاله الكاشاني في المفاتيح 3 : 46 ، المفتاح 895 ، وكاشف الغطاء في كشف الغطاء : 49 - 50 . ( 2 ) انظر المفاتيح 3 : 46 ، المفتاح 895 . ( 3 ) انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 287 . ( 4 ) قاله الكاشاني في المفاتيح 3 : 46 ، المفتاح 895 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض 8 : 116 . ( 5 ) دعوى السيرة من السيّد الطباطبائي في الرياض 8 : 116 . ( 6 ) انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 288 . 1 انظر الحاشية على المكاسب ( للسيّد اليزدي ) : 113 . 2 الوسائل 19 : 361 ، الباب 44 من أبواب الوصايا ، الحديث 2 . 3 المصدر المتقدّم : 363 ، الحديث 7 . 4 انظر السرائر 3 : 206 . 5 كالشيخ المفيد في المقنعة : 667 - 668 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 611 ، وأبي الصلاح في الكافي : -